عاصمة "اقليم تهامة".. مسروقة مقدما (تحقيق)

 

تحقيق صحفي ميداني نشر في صحيفة "الأولى" اليومية- العدد (942) بتاريخ 19 فبراير 2013م.

اعداد: صامد السامعي

لا أحد في الحديدة على الأقل لا يعرف "مسلسل نهب الأراضي" أو يسمع عنه . ولا فرق, سواء كانت أراضي دولة أو أراضي أشخاص, فالنهب واحد.

يقول يحيى علانة, وهو متقاعد سبعيني من أهالي الحديدة, إن القضية تاريخها قديم, وتبدأ من آخر فترات الحكم الإمامي, عندما ثار "الزرانيق" ضد الإمام يحيى, فقمعهم بقوات كبيرة قادها نجله وولي عهده أحمد, ليبدأ مسلسل الاضطهاد, حيث عمد الإمام يحيى إلى أخذ كل البصائر ووثائق ملكية الأراضي من الأهالي, وأخفاها جاعلاً من تلك الأراضي ملكاً للدولة.

"كنت هناك", الأسبوع الماضي, وكنت أضطر للتحدث لكثيرين من أهالي الحديدة ومن خارجها, عن سبب زيارتي للمدينة, وهو عمل تحقيق عن قضية نهب الأراضي, ولا أتذكر شخصاً واحداً لم يدعني لزيارة مكان ما, يقول إنه تعرض لنهب, وكثيرون عرضوا عليَ التعاون في توفير المعلومات الكافية حول القضية, وأغلبهم توقعوا أن يكون التحقيق حول ما يتحدثون عنه جديداً وفيه معلومات كافية لتجعلني صحفياً بارعاً.

وأنا في صنعاء, كنت أفكر بزيارة كل الأراضي المنهوبة في مدينة الحديدة, لتصويرها, وأخذ معلومات عنها من الأهالي, ومختصين. وكان ما يقلقني هو كيف ألتف على وعدي مع مدير التحرير لطف الصراري, الذي شدد على أن المدة المسموحة لي لن تزيد عن 3 أيام, بينما أريد يوماً إضافياً لزيارة  تهامة والكدن وباجل, فأنا أعرف أن النهب هناك ليس له حدود, لكن, وبينما أنا في الحديدة, وجدت أني أريد شهراً, وربما أكثر, لزيارة الأراضي والكتابة عنها. أكثر من شهر, إلى جانب 5 إلى 6 صفحات يومية في الصحيفة تفرغ للموضوع.

استطعت التملص, وبقيت يوماً رابعاً هناك, ولكني كتبت حول موضوع واحد فقط, أو قضية نهب واحدة هي التي كنت سأعتمدها كمقدمة للدخول في التحقيق, لحداثتها, ولأهمية أطراف الصراع فيها, وهذه القضية هي الصراع على أراضي فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة, بين اللواء العاشر الذي كان يتبع "الحرس الجمهوري سابقاً", وشيخ نافذ وقائد عسكري في نفس الوقت, يدعى "أبو حلفة". والطرفان يريدان نهبها.

تقاتل جنود من اللواء العاشر, مع مسلحين تابعين لـ "أبو حلفة", في الأرضية, وسقط قتيل و3 جرحى قبل 3 أسابيع, والطرفان دخلا لنهب الأرضية, فيما الجهة المالكة لم تستطع التدخل, "لأنها ستكون عرضة للضرب من الطرفين, ولا يوجد من يحميها, في ظل ضعف الأجهزة الأمنية", حسب قول مسؤول في المؤسسة.

يقول محمد عبدالمجيد العبسي, وهو مهندس, وأحد أقدم موظفيَ الفرع, ويعمل حالياً مستشاراً لرئيس المؤسسة, إن سيطرة أي نافذ أو جهة على الأرضية أو الأراضي القريبة من خط تصريف مياه المجاري, ستكون عواقبها وخيمة, وإن أي عمل استثماري أو بناء سيؤدي بالضرورة إلى قطع الخط, مما سيغرق مدينة الحديدة بالمجاري.

تقع هذه الأراضي في الجهة الشمالية من مدينة الحديدة, وهي مخصصة للأعمال الاستثمارية في مجال المصانع والزراعة, والتي لا يفضل السكن فيها, حسب مختصين, لسرعة الرياح فيها, وخطورة قربها من أحواض تصريف المجاري من جهة, وقربها من المصانع من جهة ثانية؛ وهذه الأراضي تصل مساحتها إلى 9 كيلومترات, مقسمة إلى شقين؛ الأول فيه أحواض تنقية المجاري وتصريفها, واللآخر تابع للمؤسسة أيضاً وفيه 22 بئراً ومن فترة تغذي المدينة بالمياة.

"تهامة بشكل ممنهج ومن فترة طويلة متفق أنه يجب أن تنهب, ويبقى أبناؤها عبارة عن مشردين وشحاتين, وفي أحسن أحوالهم صيادين". هكذا يقول وكيل المحافظة المساعد هاشم العزعزي. فيما يقول القيادي في "الحراك التهامي" عبدالرحمن الطسي مكرم, إن " هناك سياسة ممنهجة ضد أبناء تهامة, تسير عليها الحكومات المتعاقبة, ومنها الحكومة الحالية, وكأنها مادة في الدستور, تتمثل بأن يتم إقصاء أهالي هذه المنطقة من كل المناصب, وتعيين مدراء العموم من مناطق أخرى, وتعيين مسؤولين وقادة عسكريين من خارجها, بل وتذهب منح تهامة إلى غير أهلها".

لا أحد هناك يؤمل كثيراً على لجنة القضاة التي شكلها الرئيس هادي, نهاية الأسبوع قبل الماضي, ولم تباشر عملها بعد, والتي مهمتها النزول والنظر في قضايا نهب الأراضي واستقبال البلاغات والشكاوى, وإيجاد حلول عد هادي, حسب ما يقال, بتطبيقها كيفما تكون, على أن المهم أن تكون صحيحة وغير منحازة.

وقاحة النهب وخطورته

يقول المثل "إذا لم تستح فاصنع ما شئت", والناهبون في الحديدة يفعلون ما يشاؤون, حيث لم يكتفوا بنهب أرضي المواطنين, بل وصل بهم الحد إلى نهب أراضي الدولة, ولم يكتفوا بنهب الأراضي التي بدون وثائق ملكية, أو وثائقها ضعيفة, بل تعدوا ذلك إلى نهب أراضٍ وثائقها واضحة, وأكثر من ذلك حولها قرارٍ من مجلس الوزراء يمنع استغلا أي شبر فيها لمصالح غير مصالح مؤسسة المياه والصرف الصحي لامحدودة أيضاً, بحيث لم يسمح القرار لأحد, بمن فيهم المؤسسة, بإقامة منشآت أو مبانٍ سكنية أو مصانع في مناطق أقرب من 500 متر من الآبار في جميع الاتجاهات.

كان قرار مجلس الوزراء دقيقاً في رسم حدود المنطقة البالغة الأهمية بالنسبة لمدينة الحديدة وساكنيها, والتي تحتوي على أحواض تنقية المجاري وتصريفها إلى البحر من جهة, ومنطقة الآبار التي تغذي المحافظة بالمياة من جهة أخرى, وتوجد فيها 22 بئراً ارتوازية, حيث حدد لها مستويين من الحماية؛ الأول "منطقة الحماية المشددة", والثاني "منطقة الحماية الثانية".

تجاوزت أطماع الناهبين مناطق الحماية الثانية, وهي المنطقة المحيطة بالمنطقة الأولى, والتي حسب القرار حدودها "من الشرق قرية الديكية وحاذتها بطول 5كم شمالاً حتى الحبيشي وجنوباً حتى المحدبية, ومن الجنوب الحزام الأخضر لمدينة الحديدة, ومن الغرب الخط الذي تمر فيه أبراج الكهرباء", والتي يحظر فيها التوسع العمراني, وأي نشاط صناعي أو خدمي يؤدي إلى تلوث الحوض, حسب القرار الذي حظر على الجهات المختصة منح تراخيص فيها لأي نشاط يؤدي إلى تلوث الحوض.

كما تجاوزت أطماع الناهبين منطقة الحماية المشددة, والتي حدودها المساحة المحيطة بحقل آبار المياة على مسافة 500 متر من الآبار في كل الاتجاهات, والمتضمنة آبار المياه وخطوط خزانات المياه والشبكة الكهربائية, والتي يحظر فيهاــ حسسب القرار أيضاًــ أي نشاط اقتصادي مهما كان نوعه, وأي نشاط عمراني, أو استخدام أو خزن مواد كيميائية يمكن أن تسبب أي ضرر أو تلوث للحقل.

واستقرت هذه الأطماع داخل المنطقة التي توجد فيها الآبار.

الجيش من ضمن الناهبين

يقول طه يماني, مدير عام المياه بفرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة, إن عدد "النهابين" الذين للمؤسسة معهم قضايا في المحاكم, كثير؛ منهم من حاولوا السيطرة على الأراضي, بل وسيطر بعضهم بالفعل على أراضٍ داخل حرم المؤسسة, وأغلبهم لهم ارتباطات بالجيش أو ضباط وقادة كتائب وألوية, منوهاً إلى أن "أي شخص سيسيطر على المنطقة سيقوم بحفر آبار, وهذا سيؤثر على المخزون, وعلى دفع آبار المؤسسة".

في يناير الماضي؛ تقاتل جنود اللواء العاشر ومسلحون تابعون لشيخ نافذ وقائد عسكري في نفس الوقت, يدعى "أبو حلفة" على أراضي المؤسسة التي تقف عاجزة أمام أية محاولة لنهب أراضيها, و"تكتفي دائماً بعمل مذكرات وإرسالها, فيما الآخرون يشتغلون على الواقع", حسب قول القائم بأعمال رئيس المؤسسة هاشم العزعزي, الوكيل المساعد للمحافظة.

يؤكد الأمين العام للمجلس المحلي حسن هيج, أن المحافظة لديها ملف متكامل عن قضية نهب الأراضي, وأن مشكلة السطو على الأراضي من الجيش بدأت قبل 3 سنوات, من قبل قيادات الدفاع الجوي واللواء 67 طيران واللواء 130 دفاع جوي والشرطة الجوية, وكتيبة من اللواء المرابط في إب, تتواجد قرب المطار, وهي مدعومة ومدرعة.

ويقول هيج إن المحافظة عملت على إجراء مراسلات ونزول لجان وإجراء اتصالات ومقابلة رئيس الجمهوري.

ويتابع: "عملنا منتدى تشاورياً, وطرح الموضوع على وجهاء المحافظة من مشائخ وغرفة تجارية وعلماء ومسؤولين وزعماء التنظيمات, وصعد الموضوع إلى رئيس الجمهورية, ونزلت لجنة في منتصف عام 2011, برئاسة نائب رئيس هيئة الأركان محمد الأشول, وعضوية قائد الدفاع الجوي, ورئيس الهيئة العامة للطيران, ومندوب عن هيئة مكافحة الفساد, ومحافظ الحديدة, ورئيس الهيئة العامة للأراضي حينها يحيى دويد, وعقدت اجتماعات في الحديدة, وخرجت ببروتوكول طويل عريض, وقعوا عليه أنيطت في ضوئه بعض الأمور بالسلطة المحلية, وأخرى بوزارة الدفاع"

ويؤكد أن كل ما أنيط بالسلطة المحلية هو عمل سور لإزالة المخالفات ذات الطابع المدني, فنفذ, وأنه بقى الجانب العسكري, يزداد يوماً بعد يوم, سواء في أرضية مؤسسة المياه أو مناطق أخرى, من قبل الدفاع الجوي, ومن قبل اللواء 67 طيران واللواء 130 دفاع جوي وكتيبة الدفاع, والشرطة الجوية المعنية بحماية المطار, بأسلحتهم وبوازيكهم وأطقمهم وكل المعدات العسكرية.

"هناك جهات أخرى تدعي ملكيتها لأرضية مؤسسة المياه, وهذا أمر آخر سيخضع للمحاكم والنيابات, وكل شخص سيأخذ حقه". قال أمين عام المجلس المحلي للحديدة, لكن المشكلةــ حسب رأيه ــ أن نهب ومخالفات الجانب العسكري "تسير على قدم وساق رغم أنف كل معارض".

ويقول هاشم العزعزي, إن قائد اللواء العاشر شريك في العملية مع الشيخ أبو حلفة, ومع آخرين, وإنهما مرتبطان " بأشخاص في النظام", حد تعبيره.

وأضاف: "نحن نطالب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع بمحاكمة هذه القيادات العسكرية, ونحن لا نستطيع محاكمتهم, فالقضاء نيابات ومحاكم الأموال العامة, لا تستطيع أن تأتي بعسكري معه دبابات ومعه صواريخ ومعه أسلحة, لتحاكمه.

فلذلك هذه مسؤولية وزارة الدفاع والقضاء العسكري, ونحن جزء من هذا البلد, وهذه قضية رئيس الوزراء, وقضية رئيس الجمهورية, وليست قضيتنا وحدنا في المحافظة".

ويتابع: " هناك قيادات عسكرية كانت مرتبطة بنظام علي عبدالله صالح, متورطة في القضية, وتدعم هؤلاء الناهبين, واحتمال علي محسن متورط أيضاً".

ويشير العزعزي إلى أن اللواء علي محسن صالح لديه مجموعة مرتبطة به من الناهبين, وأنهم "موجودون ومعروفون, ويعملون في النهب, وهناك آخرون يعملون مع أحمد علي أيضاً, ومع آخرين", حسب قوله.

قتال على الأرضية ولا تحرك من الجهات المعنية

الكل في الحديدة ومناطق آخرى سمع بالحادثة التي تطورت ‘لى اقتحام مبنى محافظة الحديدة, من قبل 7 أطقم على متنها أكثر من 40 جندياً تابعين للواء العاشر, ومحاصرة الموظفين وقيادة المحافظة, وبينهم المحافظ أكرم عطية, لـ 4 ساعات, ولا أحد سمع بتطورات القضية أو الخبر المفترض سماعه؛ وهو إحالة الجنود والمحرض لهم إلى محكمة عسكرية, وهذا بكل بساطة يسبب غياب الدولة, ممثلة بوزارة الدفاع, في هذه القضية, أو ربما لتواطؤ الوزارة مع عملية النهب هذه.

يقول العزعزي, معلقاً على القضية: "الخلاف والاشتباكات الأخيرة مسرحية, تقاتلوا من أجل أن يخاف مهندسونا, ويخرجوا من الأرضية, وبالتالي يسيطرون عليها, وهم كانوا متفقين, وحصل القتال الصباح, وبعد الظهر تغدوا مع بعض, وخزنوا مع بعض أيضاً".

ويضيف: " اقتحام المحافظة يومها موضوع آخر له علاقة بالقضية, ولكنه أكبر, وهو محاولة للضغط على المحافظ للتوقيع على هذه الأراضي, وأراضٍ أخرى, وفي سياق إحداث فوضى في البلد, نتيجة نجاح مؤتمر الحوار الذي أرادوا له الفشل, وهم من رتب لكل ذلك, وجاء بالمناسبة".

وإلى جانب القتال ومحاولات السطو المستمر على أراضي المؤسسة, هناك ضابط في الشرطة العسكرية بسط على أرضية واسعة داخل حرم المؤسسة, ويسكن فيها حالياً, بعد أن بنى منزلاً.

شاهدت المنزل في حرم أحواض معالجة الصرف الصحي, وقال المهندسون في الأرضية أن المنزل يتبع ضابطاً في الشرطة العسكرية, كان الفريق الهندسي, مع عدد من الجنود, يرافق فريق بناء السور حول أراضي أحواض المجاري, بعد محاولة السيطرة عليها, وبعد فترة من إنتهاء عمل الفريق, سطا بنفسه على أرضية واسعة داخل السور, وبنى فيها بيتاً, بل واستطاع عبر نافذين ان يخرج تصريحاً بتوصيل الكهرباء إلى البيت, رغم معرفة مسؤولي المؤسسة أن الأرضية تابعة لمؤسسة عمله تجاهه, هو قطع سلك الكهرباء فقط.

عن تورط المحافظة في صرف الأرضية

تناولت أغلب الأوساط حديثاً على لسان قيادة اللواء العاشر, أن المحافظ وجه لهم بتلك الأراضي لبناء مدينة سكنية خاصة بجنود اللواء, فيما يدعي أبو حلفة مرة بملكيته لها, وآخرى بأنها صرفت من المحافظة لكتيبته لبناء مدينة سكنية, بيد أن أمين عام المجلس المحلي حسن هيج, ينفي أن يكون صرف المحافظ أو أي مسؤول بالمحافظة الأرضية لأي جهة.

وقال الوكيل العزعزي إن معلوماته بهذا الخصوص, أن "مكتب الأراضي سلم اللواء العاشر هذه الأرض, وكان يفترض أن يوقع المحافظ في المحاضر, والمحافظ رفض, وهم نزلوا ينهبون, مستخدمين الآليات والمعدات العسكرية". منوهاً إلى أن "هذه ليس أول مرة يعملونها, فمعهم مشاكل باجل, ومشاكل في جميشة, ومشاكل في كيلو 16, وقد نزلت لجنة عسكرية من وزارة الدفاع واللجنة الأمنية هنا, عقدت اجتماعاً", معلقاً: "وإذا كانوا مش قادرين لضابط, هذا كلام فاضي".

ويقول هيج, موضحاً الأمر, إن "قيادة اللواء العاشر, ممثلة بالقائد السابق, قدمت للمحافظ مذكرة من أجل صرف أرضية لبناء مدينة سكنية, فوجه الأخير مدير هيئة الأراضي بالبحث عن موقع سكني بعيد وخالٍ من الإشكالات, بحيث يتم استكمال الإجراءات حسب القانون والنظام", مضيفاً: "لأنه وصلتنا توجيهات رئاسية أنه يمنع تماماً التصرف بأراضي الدولة إلا عبر رئيس الجمهورية".

وأضاف: "وجه المحافظ مدير عام فرع هيئة الأراضي بالبحث عن مكان, واستكمال الإجراءات, ورفعها لرئيس هيئة الأراضي, ومن ثم إلى رئيس الجمهورية, للموافقة عليها".

مستدركاً: "لكن, للأسف, بمجرد نزول المهندس, وعمل بعض المسوحات في موقع فيه قرار مجلس الوزراء بأن يكون حرماً لأحواض الصرف الصحي, تم السطو على الأرضية من قبل اللواء".

وتابع: "المهندس, بصورة أو بأخرى, نزل إلى المنطقة, لا أدري بأي طريقة, هل ضغط عليه, هل, هل,هل (...), وهو الآن محال إلى نيابة الأموال العامة".

ويواصل هيج الحديث: "بمجرد نزول المهندس بسطوا بأسلحتهم, ونحن في الحقيقة كنا ننظر إلى الموضوع باستغراب جداً, حيث لم  يتم الموضوع رسمياً إطلاقاً, فقط بدأ المهندس باتخاذ إجراءات, وهم اتخذوها فرصة أن هذا قد سلم, وأصبح ملكاً لهم".

ويقول وكيل المحافظة, والقائم بأعمال رئيس المؤسسة, إن "هذه المنطقة محرمة, وإن القضية يفترض ألا تكون قضية المؤسسة فقط, وإنما قضية المجتمع كله, وقضية الدولة, وقية الناس والمنظمات".

ويضيف: "هؤلاء الناهبون معهم ناس وكلاء موجودون في المؤسسة, وموجودون في الأمن, وموجودون في كل مكان, لا يشتغلون وحدهم".

ويذهب الأمين العام للمحافظة حسن هيج, إلى أنه "كان من المفترض على جنود اللواء العاشر أن يترووا ويرفعوا الموضوع إلى المحافظ, ثم إلى رئيس الهيئة, ثم إلى رئيس الجمهورية, وبعدها ينتظروا القرارات, ففي الأخير هذه أراضي دولة, ورئيس الجمهورية هو من يحق له أن يتصرف فيها, وليس المحافظ أو الأمين العام أو رئيس الهيئة", حسب قوله.